به گزارش خبرنگار ایبِنا، بیستوپنج سال پیش، ورود یک بانک تازه به شبکه بانکی ایران اتفاقی فراتر از تأسیس یک بنگاه اقتصادی و شروع یک جریان مهم در اقتصاد ایران بود. بانک اقتصاد نوین در مردادماه ۱۳۸۰، پس از دریافت مجوزهای لازم، بهعنوان نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد؛ اتفاقی که پایان یک دوره طولانی حاکمیت بانکهای دولتی بر شبکه بانکی و آغاز فصل تازهای از رقابت در بازار پول بود.
پشتوانه حقوقی این تحول البته یک سال پیشتر شکل گرفته بود. قانون «اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی» در ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و هدف آن افزایش رقابت در بازارهای مالی، تشویق پسانداز و سرمایهگذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی عنوان شده بود. در عین حال، قانون تصریح میکرد که سیاستگذاری پولی و اعتباری، صدور مجوز و نظارت بر بانکها همچنان در اختیار دولت و بانک مرکزی باقی میماند.
به این ترتیب، بانکداری خصوصی قرار نبود به معنای کنار رفتن دولت از بازار پول باشد؛ قرار بود بخش غیردولتی در چارچوب مقررات و زیر چتر نظارت بانک مرکزی، رقابت را به نظام بانکی اضافه کند.
پس از انقلاب، بانکهای خصوصی موجود در کشور ملی شدند و برای سالها ساختار بانکی ایران عمدتاً بر بانکهای دولتی و تخصصی استوار بود. اما در دهه ۱۳۷۰، همزمان با تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه بازار سرمایه و گسترش فعالیت مؤسسات مالی، ایده بازگشت بخش غیردولتی به بازار پول نیز جدیتر شد.
بانک خصوصی قرار بود چند مسئله را همزمان حل کند: افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات، جذب منابع بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و ایجاد کانالهای تازه برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی. همین اهداف در قانون سال ۱۳۷۹ نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفت.
در چنین فضایی، اقتصاد نوین وارد میدان شد. پذیرهنویسی سهام این بانک در تیرماه ۱۳۸۰ انجام شد، مجمع عمومی مؤسس در مردادماه تشکیل شد و بانک در ۲۰ مرداد همان سال با سرمایه اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسید.
پس از اقتصاد نوین، بانکداری خصوصی خیلی زود از یک تجربه منفرد به یک جریان تبدیل شد. در ابتدای دهه ۱۳۸۰، بانکهایی مانند پارسیان و کارآفرین به شبکه بانکی پیوستند و در سال ۱۳۸۱ بانک سامان نیز به این مجموعه اضافه شد. چند سال بعد، با ورود بانکهایی مانند پاسارگاد و سرمایه، موج دوم تأسیس بانکهای خصوصی شکل گرفت.
در ادامه دهه ۱۳۸۰، دامنه این تحول گستردهتر شد. بانکهایی مانند سینا، شهر، دی، گردشگری، ایرانزمین و چند بانک دیگر نیز به شبکه اضافه شدند. همزمان برخی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی نیز تلاش کردند از مسیر دریافت مجوز یا تبدیل وضعیت، وارد ساختار رسمی نظام بانکی شوند.
در واقع، در کمتر از یک دهه، مسئله دیگر این نبود که آیا بانک خصوصی در ایران میتواند وجود داشته باشد یا نه؛ بلکه تعداد بازیگران، سرعت رشد ترازنامهها و نحوه رقابت آنها به مسئله سیاستگذار تبدیل شده بود. اما در کنار این موج، یک مسیر موازی نیز شکل گرفت که بعدها هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشت: رشد مؤسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار.
بانکداری خصوصی در ایران در دهه ۱۳۸۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ روی دیگری را نشان داد و شبکهای از تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری نیز رشد کردند؛ بخشی از این مجموعهها در چارچوب رسمی بانک مرکزی فعالیت نمیکردند یا برای ورود به شبکه رسمی بانکی با مشکلات ساختاری مواجه بودند.
در این دوره نامهایی مانند ثامنالحجج، میزان، فرشتگان، افضل توس، آرمان و کاسپین به تدریج وارد ادبیات نظام بانکی ایران شدند. برخی از این مؤسسات برای جذب سپرده، نرخهای سود بالاتری از شبکه رسمی پیشنهاد میکردند و همین رقابت، فشار بیشتری بر بانکها و سیاستگذار پولی وارد میکرد.
بحران زمانی جدیتر شد که مشخص شد بخشی از این مؤسسات در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شدهاند. پرونده ثامنالحجج، میزان و بهویژه فرشتگان، به یکی از بزرگترین چالشهای نظام پولی در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ تبدیل شد.
کاسپین نمونه مهمی از پیچیدگی این بحران بود. این مؤسسه در فرآیند ساماندهی چند تعاونی اعتباری شکل گرفت و تعاونی فرشتگان نیز در این فرآیند قرار داشت. مشکلات داراییها و تعهدات فرشتگان در ادامه به یکی از محورهای اصلی بحران کاسپین تبدیل شد و موضوع تعیین تکلیف سپردهگذاران را به یک مسئله ملی تبدیل کرد.
بحران مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۶ به نقطه اوج خود رسید؛ تجمعهای سپردهگذاران در شهرهای مختلف، ورود قوه قضائیه و بانک مرکزی و ضرورت تعیین تکلیف سپردهها، هزینه و پیچیدگی این پروندهها را به سطحی رساند که دیگر نمیشد آن را صرفاً مسئله چند مؤسسه کوچک دانست. از همینجا بود که سیاستگذار به تدریج از رویکرد «گسترش شبکه مالی» به سمت «ساماندهی شبکه مالی» حرکت کرد.
دهه ۱۳۹۰ را میتوان دوره تغییر سؤال سیاستگذار دانست. در سالهای نخست، پرسش اصلی این بود که چگونه میتوان تعداد بازیگران نظام بانکی را افزایش داد و رقابت ایجاد کرد. اما با آشکار شدن مشکلات مؤسسات و برخی بانکها، مسئله اصلی به کیفیت داراییها، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، اضافهبرداشت و توان ایفای تعهدات تبدیل شد.
در این دوره، مقررات نیز به تدریج سختگیرانهتر شد. آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی در سال ۱۳۹۳ چارچوب فعالیت این مؤسسات را منسجمتر کرد و در ادامه، کنترل رشد ترازنامه، محدودیتهای مربوط به داراییها و سرمایهگذاریها و توجه بیشتر به کفایت سرمایه در دستور کار قرار گرفت.
در کنار آن، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و ادغام برخی بانکها نیز وارد مرحله جدی شد. یکی از نمونههای مهم، بانک تات بود که در سال ۱۳۹۱ همراه با مؤسسات صالحین و آتی در فرآیند ادغام قرار گرفت و بانک آینده از این ادغام شکل گرفت.
در سوی دیگر، ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه نیز نشان داد که مسئله ناترازی و اصلاح ساختار تنها به بانکهای خصوصی محدود نیست و کل شبکه بانکی را دربرمیگیرد.
یکی از نقاط عطف این مسیر، تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود. این قانون تلاش کرد ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و برای مواجهه با مؤسسات اعتباری مشکلدار، سازوکارهای مشخصتری ایجاد کند.
ورود مفهوم «گزیر» به ادبیات رسمی نظام بانکی، از همین منظر اهمیت داشت. در این چارچوب، سیاستگذار دیگر صرفاً منتظر نمیماند تا یک بانک به مرحله بحران کامل برسد و سپس برای آن چارهاندیشی کند؛ بلکه امکان مداخله، اصلاح ساختار و در صورت ضرورت، حلوفصل یک مؤسسه مشکلدار در چارچوب مقررات پیشبینی شده است. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داد که سیاستگذار در حال استفاده جدیتر از این ابزارهاست.
کارنامه ۲۵ ساله بانکداری خصوصی را نمیتوان با یک حکم واحد توصیف کرد. برخی بانکها توانستند در شبکه بانکی باقی بمانند و با توسعه خدمات، فناوری، مدیریت ریسک و تقویت سرمایه، جایگاه خود را حفظ کنند. برخی دیگر درگیر مشکلات ساختاری شدند و به سمت ادغام، اصلاح یا تعیین تکلیف رفتند.
بانک آینده شاید شناختهشدهترین نمونه سالهای اخیر باشد. این بانک که خود حاصل ادغام تات، صالحین و آتی بود، در نهایت در سال ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر شد. با لغو مجوز بانک آینده در ابتدای آبان ۱۴۰۴، سپردهها و تعهدات آن به بانک ملی ایران منتقل شد و مشتریان آن تحت پوشش بانک ملی قرار گرفتند.
این اتفاق را میتوان یکی از مهمترین نقاط پایان یک فصل در تاریخ بانکداری خصوصی ایران دانست؛ فصلی که در آن سیاستگذار نشان داد بزرگ بودن یک بانک در برابر اصلاح، ادغام یا گزیر مصونیت ایجاد نمیکند.
با وجود تمام این چالشها، بانکداری خصوصی امروز دیگر بخش کوچکی از شبکه بانکی ایران نیست. بر اساس آمار منتشرشده درباره وضعیت شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۴، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی حدود ۳۰ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی را در اختیار داشتهاند و سهم آنها از تسهیلات پرداختی نیز حدود ۳۴ درصد گزارش شده است.
این ارقام یک واقعیت مهم را نشان میدهد: بخشی که ۲۵ سال پیش با تأسیس یک بانک آغاز شد، امروز به یکی از ارکان اصلی تجهیز منابع و تأمین مالی اقتصاد تبدیل شده است. بنابراین، حذف یا نادیده گرفتن بانکهای خصوصی دیگر ممکن نیست؛ همانطور که رها کردن آنها بدون نظارت مؤثر نیز هزینههای سنگینی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
مهمترین دستاورد بانکداری خصوصی را شاید بتوان در یک کلمه خلاصه کرد: رقابت.
ورود بانکهای خصوصی، بازار خدمات بانکی را از فضای نسبتاً یکدست گذشته خارج کرد. رقابت برای جذب مشتری، توسعه خدمات الکترونیکی، اینترنتبانک و همراهبانک، طراحی محصولات جدید، خدمات بانکداری شرکتی و سرمایهگذاری و توجه بیشتر به تجربه مشتری، بخشی از تغییراتی بود که با ورود نسل جدید بانکها سرعت گرفت.
از سوی دیگر، بانکهای خصوصی به تدریج به یکی از کانالهای اصلی تجهیز منابع و تأمین مالی اقتصاد تبدیل شدند. سهم حدود ۳۰ درصدی از سپردههای شبکه و ۳۴ درصدی از تسهیلات نشان میدهد که این بخش دیگر صرفاً یک مکمل برای بانکهای دولتی نیست، بلکه خود یکی از پایههای اصلی نظام تأمین مالی کشور است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای سیاستگذار دیگر «وجود بانک خصوصی» نیست؛ مسئله، بانک خصوصی سالم و رقابت سالم است.
در این میان، اقتصاد نوین یک نقطه قابل توجه در این مسیر است. بانکی که ۲۵ سال پیش با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال وارد بازاری شد که تقریباً تمام آن در اختیار بانکهای دولتی بود، امروز همچنان در شبکه بانکی فعال است و برنامههای افزایش سرمایه و تقویت ساختار مالی را دنبال میکند.
این تداوم را میتوان فارغ از قضاوت درباره عملکرد تکتک بانکها، یکی از نشانههای مهم بلوغ بخشی از بانکداری خصوصی دانست: اینکه برخی از نخستین بازیگران، برخلاف تعدادی از بانکها و مؤسسات متولدشده در موجهای بعدی، توانستهاند از چندین دوره رکود، تحریم، جهش تورمی، تغییر مقررات و بحرانهای بانکی عبور کنند.
بانکداری خصوصی ایران دیگر مسئلهای برای «اثبات ضرورت وجود» نیست. مسئله امروز این است که چگونه میتوان از مزیت رقابت و چابکی بانکهای خصوصی استفاده کرد، بدون آنکه رقابت بر سر جذب سپرده به جنگ نرخ سود، رشد بیمحابای ترازنامه و در نهایت ناترازی تبدیل شود؟
پاسخ این سؤال بیش از هر چیز به کیفیت تنظیمگری بازمیگردد. بانک خصوصی سالم میتواند به رقابت، نوآوری و تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ اما بانک ناسالم، فارغ از اینکه مالک آن دولت باشد یا بخش خصوصی، میتواند ریسک خود را به کل شبکه بانکی منتقل کند؛ بنابراین شاید بهترین جمعبندی برای ربع قرن نخست بانکداری خصوصی این باشد: بانکداری خصوصی در ایران متولد شد تا رقابت را به شبکه بانکی بیاورد؛ اما اکنون باید نشان دهد که میتواند همزمان با رقابت، انضباط و سلامت مالی را نیز حفظ کند.
